"سرگذشت سیاستهای کلی تامین اجتماعی" مقدمه : جامعه ترسیمی سند چشم انداز در افق 1404 ، جامعه ای برخوردار از تامین اجتماعی بود ولیکن این وجه از سند چشم انداز آنطور که شایسته و بایسته است، مورد توجه قرار نگرفت. نگارنده در مقاله ای تحت عنوان "برنامه ریزی در مدیریت و تدبیر در برنامه ریزی" که به همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 (ظرفیتها، بایستگی ها، چالشها و فرصتها) در سال 1387 ارسال و برگزیده و ارائه گردید، بر لزوم توجه به مقوله تامین اجتماعی در سیاستهای کلی نظام اشاره و در شهریور سال 1391 و زمانی که رسانه ها خبر از اتمام فرایند تدوین "سیاستهای کلی اجتماعی نظام" در مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند. طی مقاله ای تحت عنوان "مصالح عامه در وضعیت قرمز" عدم توجه به مقوله خدمات اجتماعی و تامین اجتماعی در پیش نویس فوق را مورد نقد قرار داده و بر ضرورت تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی تاکید و تصریح نمودم (وبلاگ نگاه www.a-heidary.blogfa.com/post/138 ) و طی جلساتی که با نائب رئیس هیات مدیره وقت سازمان تامین اجتماعی داشتم پیشنهاد برگزاری یک همایش تحت عنوان "ضرورتها و الزامات تدوین سیاستهای کلی تامین اجتماعی را مطرح ساختم و متن فراخوان و چهارچوب برگزاری آنرا نیز تهیه و ارائه نمودم، که بهر تقدیر برگزار نشد. نحوه ورود مجمع تشخیص به موضوع : در سال 1392 هیات مدیره وقت سازمان تامین اجتماعی در دولت دهم، طی نامه ای به همراه گزارشی از وضعیت سازمان تامین اجتماعی چالشهای مبتلابه سازمان را به رئیس وقت مجمع تشخیص منعکس و درخواست ورود مجمع و چاره جویی در این زمینه می نماید و موضوع ازسوی ایشان به کمیسیون زیربنایی مجمع (به ریاست جناب آقای مبینی دهکردی) ارجاع می شود

نهاد تنظیم گری (رگولاتوری) گرانیگاه سیاست های کلی تامین اجتماعیسیاستهای کلی تامین اجتماعی 21 فروردین 1401 ابلاغ گردید و مقرر است فرایند تدوین برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی موصوف شامل تقدیم لوایح ، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم ظرف 6 ماه به انجام برسد.شاید بتوان بند 2 سیاستهای کلی تامین اجتماعی را مرکز ثقل و گرانیگاه این سیاستها دانست، حلقه مفقوده ای که سالهاست نظام تامین اجتماعی کشور در حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای از فقدان آن رنج می برد و این نقیصه باعث گردیده است که علیرغم منابع، اعتبارات و بودجه های تخصیصی و مصروفه در این حوزه و به رغم ساختارها و سازمانهای متنوع و متکثری که در این حوزه فعال می باشند در حال حاضر از یک طرف با همپوشانی، برخورداری مضاعف و موازی، برخورداری من غیر حق، مفت سواری و مفت خواری (سواری رایگان)، بهره مندی نا عادلانه از منابع عمومی و ... روبرو بوده و از طرف دیگر با کم پوشانی، خلاء پوششها و خدمات، محرومیت ها، تبعیض های ناروا، عدم دسترسی عادلانه به خدمات و ... مواجه هستیم و از نظر ساختاری نیز عدم انتظام و انسجام امور، موازی کاری، تکرار و تداخل در امور، فعالیتهای مضاعف و موازی، تشکیلات غیر ضرور، چند پارگی نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی و ... وجود دارد. به گزاره های زیر توجه کنید :کمتر از 20 درصد دهکهای اول تا سوم جامعه از خدمات کمیته امداد و بهزیستی برخوردار هستند (در حالی که این دهک ها بایستی در اولویت دریافت خدمات این دو نهاد باشند).فقط 38 درصد از یارانه بگیران فعلی مستحق (واجد شرایط) هستند و 62 درصد آنها را افراد و خانوارهای برخوردار تشکیل می دهند.بیست میلیون نفر از شش دهک پائین درآمدی جامعه سهام عدالت نگرفتند .از مجموع 21 ساز

چرایی سیاستهای کلی تامین اجتماعی؟تاکنون 53 سیاست کلی با احتساب سیاستهای کلی مربوط به برنامه های توسعه دوم تا ششم ابلاغ گردیده است و سیاستهای کلی تامین اجتماعی بعنوان پنجاه و چهارمین سیاست کلی نظام است که در 21/01/1401 ابلاغ گردید. اولین سیاست کلی ابلاغی مربوط به سال 1372 و سیاست های کلی برنامه دوم توسعه می باشد. اگرچه بطور میانگین حدوداً هر سال حداقل 2 سیاست کلی نظام ابلاغ گردیده است ولیکن طی 5 سال گذشته فقط یک سیاست کلی (نظام قانونگذاری سال 1398) ابلاغ شده است و این امر نشانگر عطف توجه به مقوله رفاه و تامین اجتماعی و ریلگذاری در حوزه سیاست اجتماعی و سیاست رفاهی است. تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی اگرچه در آموزههای تمدنی اسلامی – ایرانی دارای شواهد و قرائن بسیاری می باشد، ولیکن بهرتقدیر تامین اجتماعی در ساحت مدرن آن یک مقوله وارداتی است که از حدود یک قرن پیش در حوزه های کارمندی (وظیفه و تقاعد) و کارگری (کارگران طرق و شوارع) وارد ایران شد و با فراز و نشیبهای زیادی نضج گرفت و اشاعه یافت و اکنون در آستانه قرن جدیدی از فعالیت نظام تامین اجتماعی و بیمههای اجتماعی در کشور هستیم و ابلاغ سیاستهای کلی میتواند نقطه عطفی در این زمینه محسوب شود. یک سده بیمه گری اجتماعی و تامین اجتماعی در ایران از منظر انشای احکام قانونی که واجد شمولیت وسیع و عام باشد، دارای نقاط عطفی است ازجمله تصویب قانون تامین اجتماعی سال 1354، ایجاد وزارت رفاه اجتماعی سال 1354، تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی سال 1383، تصویب ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور سال 1396 که در کنار ماده 81 قانون برنامه ششم توسعه، ترجمانی از قانون ساختار نظام جامع رفا